عمل كرده بوده و اتّفاقاً مخالفت ، ظاهر شد ، از مال خودش ضامن نيست بلكه از بيت المال تأديهء ديهء حمل مىشود ؛ و مباشر جاهل و غير مأذون از حاكم ، ضمان او خالى از وجه نيست ؛ و ضمان عامد و مشابه عامد از مال خودش است ، و مخطئ به خطأ محض از مال عاقلهء او است مگر آن كه حاكم باشد كه از بيت المال است . از آن چه در عفو ولىّ با عدم علم مباشر به عزل ذكر شد ، ظاهر مىشود حكم صورت علم حاكم به حمل و رجوع از اذن و قصاص مباشر بدون علم به رجوع . تعقّب قتل بر قطع دست ديگرى 11 - اگر قطع كرد دست كسى را ، پس از آن ديگرى را به قتل رسانيد ؛ اول قطع دست او به قصاص مىشود پس از آن به قتل مىرسانند او را در قصاص نفس ؛ و همچنين در صورت تقدّم قتل كسى بر قطع دست ديگرى ؛ پس اگر ولىّ مقتول ، سبقت به قصاص نفس كرد ، خلاف شرع كرده و استيفاء حق كرده و ضامن چيزى نيست ، و محتمل است ضمان ديهء دست از وارث قاطع از تركهء او . اگر قطع در مفروض مسأله ، سرايت كرد به نفس قبل از قصاص به ترتيب متقدم براى جمع بين حقين ، پس مثل قتل دو نفر است كه هر دو حق قصاص نفس را دارند ؛ و اگر سرايت بعد از قصاص به ترتيب مذكور است ( از قطع يد اولًا براى يكى و قتل براى ديگرى ) ، پس در ثبوت نصف ديه يا تمام ديه يا عدم ثبوت چيزى در تركهء جانى ، خلاف است ، اظهر عدم ثبوت ديه است مطلقاً ، اگر چه ديه نفس احوط است براى وارث جانى . قطع دو دست و سرايت به نفس اگر دو دست كسى را قطع كرد از روى عمد پس قصاص شد ، پس از آن سرايت كرد جنايت بر طرف به نفس مجنى عليه ، جائز است براى ولىّ مقتول به سرايت ، قصاص نفس از قاطع قاتل به سرايت بدون عوضى بر او ؛ و اگر سرايت قبل از استيفاء قصاص طرف بود ، داخل مىشود قصاص طرف در قصاص نفس . فرض ديگر سرايت توسط ذمى اگر ذمّى دست مسلم را قطع كرد پس قصاص كرد ، پس از قصاص سرايت كرد